ذكاء موثوق مصمّم لخدمة العمل القانوني في الدول العربية

نعم، في الحالات السبع المعدَّدة في المادة 28 — وتُفسَّر كلها تفسيراً ضيّقاً في غير مصلحة صاحب العمل. والعبء عليه، وعليه إثبات السبب الذي استند إليه لحظة الفصل.

ولا يجوز استبدال السبب بسبب يُثار لاحقاً، وقد استقرّ التمييز على ذلك منذ 2019.

الدفع قابل للمناقشة لكنه غير قوي. مدة الثلاث سنوات في المادة 449 تسري من تاريخ العلم بالضرر لا من تاريخ الإخلال — وتقرير المدّعي الهندسي الأول يقع داخل المدة.

حكمان يسيران في غير مصلحة الدفع:

نعم. يجيز البند 14.2 لأيٍّ من الطرفين الإنهاء دون سبب بعد المدة الأولى البالغة 12 شهراً، بإشعار مدته ‏60 يوماً إشعاراً خطياً.

والإنهاء لسبب بموجب 14.3 يستوجب مهلة تدارك مدتها 30 يوماً، ويُبقي البند 14.5 التزامات السرية والتعويض قائمة بعد الخروج.

ثلاث ثغرات بارزة: لا مهلة تشريعية للإخطار بالاختراق، ولا جهة رقابية مختصة، ونقل البيانات عبر الحدود متروك للائحة التنفيذية لا للتشريع الأصلي.

السعودية والإمارات تحدّدان مهلة إخطار مدتها 72 ساعة في التشريع نفسه.